با برگزاری دومین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی، ابهامات بسیاری در این باره به وجود آمده است که یکی از برداشت‌های غلط در این باره، حجم فساد رخ داده در انتقال ارز پتروشیمی بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است.