به گزارش فاطر ۲۴ ،براساس آمارهای بانک مرکزی، ۳۵ درصد و براساس برخی پژوهش‌های موردی حدود ۴۵ درصد از درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود. همچنین برخی بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن، مسکن سهم بسیاری از هزینه‌های خانوارهای ایرانی همچون خوراک، پوشاک، تفریح و… را بلعیده است.
برررسی از داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در شهر تهران طی یک‌سال اخیر ۷۴ درصد و طی پنج‌سال اخیر (دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی) حدود ۱۲۲ درصد افزایش یافته است. با توجه به ویژگی‌هایی همچون امکان نقدشوندگی پایین در دوره‌های رکود، انتقال‌ناپذیری مسکن، بالا بودن بهای واحد مسکونی نسبت به قدرت خرید مردم و عدم تبدیل قیمت زمین به نرخ ارز، کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن در یک‌سال رقم بی‌سابقه‌ای است.
به اعتقاد کارشناسان مسکن، به‌جز تاثیر التهابات ارزی، مهم‌ترین دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن کاهش عرضه و تولید مسکن با تحریک تقاضا (افزایش وام مسکن) طی پنج‌سال اخیر است. بررسی ها نیز نشان می‌دهد طی پنج‌سال اخیر، ساخت‌وساز ۴۱ درصد کاهش یافته است به‌طوری که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی از ۲۲۳ هزار و ۸۲۸ فقره واحد در پایان سال ۹۱ به ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ فقره در پایان سال ۹۶ رسیده است. همچنین طی یک‌سال اخیر میزان معاملات مسکن بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است که با کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، می‌توان گفت بازار مسکن وارد دوره رکود تورمی شده است. عدم تعیین طرح جایگزینی برای مسکن مهر، معلق ماندن طرح مسکن اجتماعی، تقلیل و بی‌توجهی به رهنمودهای طرح جامع مسکن، تعلیق طرح‌هایی همچون طرح پیشگام و برنامه ملی بازآفرینی شهری و ده‌ها مورد دیگر ماحصل بیش از پنج‌سال تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی است که معلوم نیست این بازی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن در یک‌سال
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، در شهریور سال جاری قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران تقریبا به هشت‌میلیون و ۹۶ هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل از خود حدود ۹٫۴ درصد رشد قیمت داشته است.
همچنین در شهریور سال ۹۶ قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی هفت‌میلیون و ۳۹۹ هزار تومان بوده که با رشد ۷۴ درصدی در شهریور سال جاری به هشت‌میلیون و ۹۶ هزار رسیده است. بر این اساس با توجه به ویژگی‌های خاص مسکن مانند امکان نقدشوندگی پایین در دوره‌های رکود، انتقال‌ناپذیری آن، بالا بودن بهای واحد مسکونی نسبت به قدرت خرید خریداران و اینکه قیمت زمین آن را نمی‌توان با ارز محاسبه کرد، رشد قیمت ۷۴ درصدی مسکن یک رکورد تاریخی در چند دهه اخیر است.
افزایش ۱۲۲ درصدی قیمت مسکن در دوره عباس آخوندی
بررسی آماری نشان می‌دهد در شهریور سال ۹۲ همزمان با اولین ماه شروع فعالیت دولت روحانی و انتصاب عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران سه‌میلیون و ۶۴۸ هزار تومان بوده است که این میزان با رشد ۳/۹ درصدی در شهریور سال ۹۳ به سه‌میلیون و ۹۸۶ هزار تومان، با رشد منفی دودرصدی در شهریور ۹۴ به سه‌میلیون و ۸۵ هزار تومان، با رشد ۱۰٫۹ درصدی در شهریور ۹۵ به چهارمیلیون و ۳۳۵ هزار تومان، با رشد ۷٫۳ درصدی در شهریور ۹۶ به چهارمیلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با رشد ۷۴ درصدی در شهریور ۹۷ به هشت‌میلیون و ۹۶ هزار تومان رسیده است. بر این اساس طی بیش از پنج‌سال فعالیت عباس آخوندی قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی با رشد ۱۲۲ درصدی (افزایش ۴٫۵ میلیون تومانی) از سه‌میلیون و ۶۴۸ هزار تومان به هشت‌میلیون و ۹۶ هزار تومان رسیده است.
شروع رکود تورمی با کاهش ۳۳ درصدی معاملات
بررسی آماری نشان می‌دهد گرچه قیمت مسکن طی یک‌سال اخیر رشد ۷۴ درصدی را تجربه کرده، با این حال کسادی شدیدی بر بازار معاملات مسکن حاکم شده است، به‌طوری که طی یک‌سال اخیر تعداد معاملات مسکن در شهر تهران با کاهش ۳۳٫۵ درصدی از ۱۵ هزار و ۵۴۵ واحد مسکونی در شهریور ۹۶ به ۱۰ هزار و ۳۳۵ واحد مسکونی در شهریور سال جاری رسیده است. بر این اساس کاهش ۳۳٫۵ درصدی معاملات مسکن در سال ۹۷ یک رکود تاریخی در بازار معاملات مسکن طی ۶ سال اخیر محسوب می‌شود، چنانکه تعداد معاملات مسکن از ۱۴ هزار و ۵۷۵ واحد در شهریور سال ۹۲ به ۱۵هزار و ۲۴۴ واحد در شهریور ۹۳، به ۱۲ هزار و ۸۸۴ واحد در شهریور ۹۴، به ۱۴ هزار و ۲۳۵ واحد در شهریور ۹۵، به ۱۵ هزار و ۵۴۵ واحد در شهریور ۹۶ و به ۱۰ هزار و ۳۳۵ واحد در شهریور سال ۹۷ رسیده است. حال با افزایش چشمگیر قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، کاهش بی‌سابقه تعداد معاملات زنگ خطر ورود بازار مسکن به رکود تورمی به‌صدا درآمده است.
کاهش ۴۱ درصدی ساخت‌وساز
همان‌طور که گفته شد، امکان نقدشوندگی پایین در دوره‌های رکود، انتقال‌ناپذیری مسکن، بالا بودن بهای واحد مسکونی به قدرت خرید خریداران و عدم تبدیل قیمت زمین به نرخ ارز ازجمله ویژگی‌های خاص بازار مسکن است که می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن را بگیرد، با این حال طی یک‌سال اخیر قیمت مسکن بیش از ۷۴ و طی پنج‌سال اخیر قیمت آن ۱۲۲ درصد رشد داشته است. کارشناسان بازار مسکن مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت در این بازار را تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا با ابزار وام مسکن بدون توجه به عرضه و تولید مسکن می‌دانند.
بر این اساس، بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد طی پنج‌سال فعالیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، تولید مسکن در کل کشور بیش از ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده است، به‌طوری که در سال ۸۹، ۲۳۴ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود که این میزان در سال ۹۰ به ۲۱۳ هزار فقره، در سال ۹۱ به ۲۲۳ هزار ۸۲۸ فقره، در سال ۹۲ به ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ فقره، در سال ۹۳ به ۱۳۵ هزار فقره، در سال ۹۴ به ۱۳۱ هزار و ۶۵۱ فقره، در سال ۹۵ به ۱۲۹ هزار فقره و در پایان سال ۹۶ این میزان به ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ فقره در کل کشور رسیده است. بر این اساس، طی پنج‌سال اخیر تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۲۲۳ هزار و ۸۲۸ واحد در پایان سال ۹۱ به ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ فقره در پایان سال ۹۶ رسیده که حکایت از افت ۴۱ درصدی ساخت‌وساز است.
کمبود ۴ میلیون مسکن در کشور
در حالی که عباس آخوندی با استناد به خانه‌های دوم و خانه‌های خالی که عمدتا به‌لحاظ مشکلات ناشی از ارث و سایر موارد قانونی در روند عرضه قرار ندارند، معتقد است مسکن به‌اندازه کافی ساخته شده است. با این حال براساس اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، در سال ۹۷، چهارمیلیون واحد در کشور کمبود مسکن وجود دارد که همین عامل در افزایش تقاضا و به تناسب آن به افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر دامن زده است. بررسی آماری نشان می‌دهد اگر سالانه یک تا ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، این میزان می‌تواند به تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ دهد، با این حال تولید سالانه واحدهای مسکونی در حال حاضر به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد در سال ۹۶ رسیده است.
عباس آخوندی اولین متهم بازار مسکن
همان‌طور که بررسی آماری نشان می‌دهد و همچنین براساس جدول پایانی، عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی هیچ حرکت رو به جلویی در بخش مسکن انجام نداده است. بر این اساس، گرچه مسکن مهر در دولت دهم از ضعف نظری و عملکردی برخوردار بود، با این حال عباس آخوندی ابتدا با مزخرف خواندن این طرح علاوه‌بر توقف مسکن مهر، سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح جامع مسکن را نیز با تردستی، تغییر و تقلیل داد. آخوندی با طرح مسکن اجتماعی، طرح پیشگام و طرح ملی بازآفرینی امید عملا بازار مسکن را معطل و منتظر نگه داشت و با کاهش شدید عرضه مسکن، ساخت‌وساز را طی پنج‌سال اخیر به نصف کاهش داد.
زمانی که عباس آخوندی اجرای طرح مسکن مهر را متوقف کرد، استدلالش این بود که با طرح‌هایی همچون مسکن اجتماعی، مسکن اقشار کم‌درآمد را تامین خواهد کرد و برای تامین سایر تقاضاهای بازار مسکن کشور نیز وام‌های مسکن با بهره کم داده خواهد شد. با این حال مسکن اجتماعی در مدت کوتاهی از حافظه وزارت راه و شهرسازی پاک شد و وام مسکن نیز عمدتا با افزایش تقاضا بدون عرضه کافی مسکن، فقط منجر به افزایش قیمت‌ها شد.
با شدت گرفتن انتقادها طی چند سال اخیر نسبت به بی‌برنامگی و تعلل وزارت راه و شهرسازی در موضوع مسکن، دولت در سال ۹۶ به‌یک‌باره از طرح‌هایی همچون «طرح پیشگام و طرح بازآفرینی امید» رونمایی کرد که براساس این طرح‌ها قرار بود با سه روش «محلی‌سازی»، «محله‌سازی مرحله‌ای» و «محله‌سازی جایگزین»، در بافت‌های فرسوده ۴۶۵ شهر، سالانه مجموعا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت پنج‌سال ساخته شود. این طرح که کلنگ‌زنی آن در دی‌ماه سال ۹۶ در محله سیروس (منطقه ۱۲ شهر تهران) زده شد، قرار بود عملیات اجرایی آن از شهریور ۹۷ در ۴۶۵ شهر دیگر نیز شروع شود که هنوز هیچ خبری از شروع طرح نیست. بر این اساس، آخوندی اولین متهم التهابات بازار مسکن کشور است که به‌رغم تشکیل دو جلسه استیضاح در مجلس برای وی، هنوز هم برخلاف کارشناسان مسکن و با نادیده گرفتن آمارهای بخش مسکن، اعتقادی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره در کشور نداشته و هر از گاهی با طرح برنامه‌هایی غیرممکن همچون کنترل پلیسی اجاره‌بهای مسکن، بر بی‌سرانجامی طرح‌های خود صحه می‌گذارد.
منبع: فرهیختگان
