به گزارش فاطر ۲۴ ، چندی پیش بود که عزت‌اله ضرغامی، رئیس اسبق صدا و سیما، طی بازدید میدانی از منطقه آزاد اروند گفته بود: «این منطقه تا کنون هیچ فایده‌ای برای مردم آبادان و خرمشهر نداشته است الا گران شدن مسکن برای متقاضیان و به ویژه جوان‌ها». البته وی تنها معترض به عملکرد مناطق آزاد به خصوص منطقه آزاد اروند نیست چنانچه که عملکرد این منطقه مورد نقد «محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس»، «جواد معصومی، مدیرعامل سابق منطقه آزاد اروند»، «ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس»، «عبدالله سامری، نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس»، «سیدحسین دهدشتی، نماینده سابق آبادان» و نیز افراد دیگر هم قرار گرفته است. این موارد بهانه‌ای شد تا عملکرد این منطقه را به بوته نقد گذاشته و مثبت یا منفی بودن آنها را بررسی کنیم.
کلیتی از منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۱۷۳کیلومتر مربع در محل تلاقی ۲رودخانه اروندرود و کارون واقع شده و دارای مرزهای مشترکی میان کشورهای عراق و کویت است. این منطقه در سال۸۳ تاسیس شد و دارای جمعیت حدود ۵۰۰هزار نفری و مساحت ۴۲هزار هکتاری است. در مرحله اول احداث این منطقه، بخش کوچکی از آبادان و خرمشهر منطقه آزاد بود اما بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، آبادان و خرمشهر تحت پوشش منطقه آزاد قرار گرفت.
آمارها چه می‌گویند؟
برای بررسی عملکرد منطقه آزاد اروند، به سراغ آمار صادرات، واردات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی رفتیم که جزئیات آن به شرح زیر است:
۱-صادرات: طبق آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، میزان کل صادرات منطقه آزاد اروند از سال۹۲ تا سال۹۴ برابر ۴میلیارد و ۷۲۶میلیون دلار بوده که شامل «صادرات مجدد»، «صادرات کالای داخلی از طریق منطقه آزاد اروند» و «صادرات کالا و خدمات تولیدی در منطقه آزاد اروند» می‌باشد و اعداد آن به تفکیک در جدول زیر آمده است:
(جدول۱: میزان صادرات منطقه آزاد اروند از سال۹۲ تا سال۹۴/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
بر اساس بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز بر اساس ماده۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» است اما در این بازه زمانی ۴ساله، متاسفانه سهم این نوع تولید، ۴۶۴میلیون دلار است که ۸/۹درصد از صادرات کل را به خود اختصاص داده است.
با این حال، سهم ترانزیت خارجی از کل صادرات برابر ۴هزار ۲۳۵میلیون دلار است یعنی ۶/۸۹درصد که البته این عدد بالا، به دلیل همجواری منطقه آزاد اروند با دو کشور عراق و کویت و استفاده از ظرفیت‌های ویژه آنها صورت می‌گیرد. میزان صادرات مجدد از منطقه آزاد اروند نیز زیر یک درصد برآورد شده است.
بنابراین آمارها گواهی می‌دهد که کمترین میزان صادرات، از محل تولید داخل در این منطقه است درحالیکه بر اساس اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد، در این مناطق صادراتی برای ما مهم است که از تولید در منطقه و به واسطه مزیت‌های موجود در آن ایجاد شده باشد.
آمارهای جدول فوق، صحت صحبت‌های بهمن‌ماه سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را به خوبی نشان می‌دهد چراکه وی گفته بود: «بخش عمده‌ای از صادرات منطقه آزاد اروند ترانزیتی است؛ یعنی این منطقه چه منطقه آزاد باشد چه خیر، صادرات به عراق یا دیگر مکان‌ها از این محل انجام می‌شود. جالب هم آنجاست که ترانزیت انجام شده به دو بخش یعنی ترانزیت کالاهای داخلی کشور ما و ترانزیت خارج از کشور تقسیم می‌شود و این در آمار صادرات مناطق آزاد می‌آید در حالی که اصلاً اهمیتی ندارد».
۲-واردات: جدول زیر میزان واردات به منظور تولید، عرضه و مصرف منطقه آزاد اروند را در بازه زمانی سال۹۲ تا سال۹۴ نشان می‌دهد که حاکی از افزایش ۲۴برابری واردات در این بازه زمانی است:
(جدول۲: میزان واردات منطقه آزاد اروند از سال۹۲ تا سال۹۴/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
اگرچه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، آمار فوق را به تفکیک اعلام نکرده که چه میزان از این واردات برای تولید و چه میزان برای عرضه و یا مصرف است تا نتیجه‌گیری بهتری از عملکرد این منطقه در واردات داشت اما در کل باید بدانیم که «نسبت صادرات به واردات» یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش عملکرد مناطق آزاد است و هر چه این نسبت بالاتر باشد، حاکی از روندی مطلوب در فرآیند صادرات آنها است.
در نمودار زیر نسبت صادرات به واردات از سال۹۲ تا سال۹۵ برای منطقه آزاد اروند آمده که نشان می‌دهد تنها در سال۹۲، میزان صادرات ۴٫۵برابر واردات بوده اما در سال‌های۹۳، ۹۴ و ۹۵ واردات از صادرات پیشی گرفته و این در حالی است که در اهداف تشکیل مناطق آزاد بر «رشد تولید و صادرات» تاکید شده اما گویا واردات در این مناطق همچنان شیرین‌تر از صادرات است.
شاید علت این موضوع را بتوان در وجود نقاط جمعیتی و روستایی در محدوده مناطق آزاد جست‌وجو کرد که بارها و بارها هم در گزارشات بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و به عنوان یکی از علل اصلی انحراف مناطق فعلی از اهداف اولیه شناخته شده است. در واقع وجود نقاط شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد، امکان کنترل ورود و خروج کالا را مختل می‌کند چراکه بدیهی است امکان کنترل تمامی خودروهای سواری ورودی و خروجی به شهرها و روستاها و کنترل تمامی ساکنان این مناطق در هنگام ورود و خروج از محدوده و منطقه وجود ندارد و همین امر زمینه قاچاق کالا از این مناطق را نیز تشدید می‌کند.
نمودار زیر نشان می‌دهد که پیش از الحاق دو شهر آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، صادرات ۴٫۵برابر واردات بوده اما از سال۹۳ و پس از این الحاق، ظاهراً به دلیل وجود جمعیت شهری و روستایی، مصرف کالاهای خارجی در این منطقه افزایش یافته و به همین دلیل هم «نسبت صادرات به واردات» با کاهش شدیدی همراه بوده است.
(نمودار۱: نسبت صادرات به واردات در منطقه آزاد اروند/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
اوضاع نامناسب این مناطق برای واردات را می‌توان در نگاهی کلان‌تر به تمام مناطق آزاد هم دید چراکه طبق آمارها و نیز گفته‌های نمایندگان مجلس، ۶ تا ۱۰درصد واردات کل کشور از مناطق آزاد صورت می‌گیرد و میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با واردات یک‌پنجم است. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که مگر قرار نبود این مناطق به سکوی صادرات تبدیل شوند اما حالا چه شده که به دروازه‌ای برای واردات تبدیل شده‌اند؟
۳-اشتغال: بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال۹۵ کشور، جمعیت بیکار دو شهر خرمشهر و آبادان به ترتیب برابر با ۴۹۸۷ و ۱۳۸۶۶نفر بوده که در مجموع برابر با ۱۸۸۵۳ نفر است اما طبق آمار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، میزان شغل ایجاد شده برای منطقه آزاد اروند ۷۲۱۱نفر بوده است؛ به عبارت بهتر، ۳۸درصد تقاضای ورود به بازار کار در این دو شهر پاسخ داده شده است.
آمار نامطلوب اشتغال ایجاد شده برای جمعیت بیکار دو شهر آبادان و خرمشهر در حالی است که بر اساس ماده۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر «ایجاد اشتغال‌سالم و مولد» به عنوان یکی از اهداف ایجاد این مناطق به صراحت تاکید شده است. البته این آمار در خوشبینانه‌ترین حالت در نظر گرفته شده یعنی کیفیت اشتغال ایجاد شده پایدار، مولد و برای بومیان محل است در حالی که جزئیات این آمار مشخص نیست و باید پرسید که چه میزان از تولید شغل برای بومیان و چه میزان برای غیربومیان بوده است؟ و نیز آنکه چه میزان از این اشتغال مولد و چه میزان غیرمولد است؟
۴-سرمایه‌گذاری خارجی: جدول زیر میزان سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته منطقه آزاد اروند را طی بازه زمانی سال۹۲ تا ۹۵ نشان می‌دهد:
(نمودار۲: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
بر اساس این آمار، میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده منطقه آزاد اروند طی چهار سال منتهی به ۹۵، برابر با ۹۶میلیون دلار بوده است که تا پیش از برجام روند صعودی داشته اما با اجرای برجام در دی‌ماه سال۹۴، این شاخص در سال۹۵ روندی نزولی به خود گرفته است.
۵-سرمایه‌گذاری داخلی: همچنین آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری داخلی مناطق آزاد حاکی از روند مثبت و رو به رشدی است که در نمودار زیر مشهود است.
(نمودار۳: میزان سرمایه‌گذاری داخلی در منطقه آزاد اروند/ منبع: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد)
مسئولان مناطق آزاد پاسخ دهند
به باور کارشناسان، بهترین عملکرد مناطق آزاد از بدو تاسیس تا کنون را باید مربوط به دولت یازدهم دانست اما باز هم این آمار روند مطلوبی را نشان نمی‌دهد و گویای آن است که تحقق اهداف مدنظر نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین و اقدامات است. ناگفته نماند که در سال۹۴ به پیشنهاد عبدالله سامری، نماینده خرمشهر، تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند آغاز و تخلفات بسیاری در این زمینه منتشر شد اما علی‌رغم تکمیل گزارش و صرف هزینه از بیت‌المال برای تحقیق و تفحص، این گزارش در مجلس قرائت نشد.
حال باید پرسید که آیا زمان آن فرا نرسیده تا مسئولان منطقه آزاد اروند علت اعتراض مردم بومی را نسبت به این منطقه اعلام کنند؟ و نیز پاسخ دهند که برای آبادانی و افزایش امکانات رفاهی منطقه چه اقداماتی انجام داده و کدام پروژه‌های عمرانی را به سرانجام رسانده‌اند؟
دیدگاه ها (0)